هزینه ساخت مسکن متری ۸.۲ میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۴۳۳۲
به گزارش اکوفارس، ایرج رهبر در گفتوگو با تسنیم، اظهار کرد: در زمان حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی بر اساس تفاهمنامه بین انجمن انبوهسازان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، متعهد شدیم 20 هزار واحد طرح اقدام ملی (در ادامه به نهضت ملی مسکن تبدیل شد) را بسازیم.
وی ادامه داد: در زمان حاضر از 20 هزار واحد حدود 18 هزار واحد عملیاتی شده و در حال ساخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این واحدها در اطراف تهران از جمله در شهرهای رباطکریم، شهریار، اسلامشهر و قرچک در قالب 4 شهرک در حال اجراست.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران از توسعه ساخت و ساز در این شهرکها خبر داد و گفت: اخیرا به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دادهایم تا تفاهمنامه 50 هزار واحد دیگر امضا شود. پیشبینی میکنیم تا یکماه آینده این تفاهمنامه عملیاتی شود.
رهبر در خصوص قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، یادآور شد: در اقدام ملی قرارداد با قیمت 2.7 میلیون تومان برای هر مترمربع به همراه یک شاخص تعدیل امضا شد. اخیراً با قیمت جدید یعنی 8 میلیون و 250 هزار تومان (بری ساخت هر مترمربع) قرارداد امضا شده است.
وی بیان کرد: اگر امسال قرارداد 50 هزار واحد را امضا کنیم احتمالاً قیمت ساخت همین حدود یعنی 8 میلیون و 250 هزار تومان خواهد بود، اما چنانچه به سال آینده موکول شود، باید قیمتهای جدید را کارشناسی کنیم.
وی درباره ظرفیت انبوهسازان و توانایی آنها در ساخت مسکن، اضافه کرد: در زمان حاضر 1200 عضو حقیقی و حقوقـی در انجمن انبوهسازان داریم که از این تعداد حدود 700 انبوهساز فعال داریم. برای هر کدام از انبوهسازان بهطور متوسط ساخت سالانه 300 تا 400 واحد در نظر میگیرد.
رهبر افزود: به عبارت دیگر انبوهسازان استان تهران میتوانند سالانه 240 هزار واحد مسکن را بسازند و امیدواریم در این زمینه در استان پیشرو باشیم.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: ساخت مسکن هزینه ساخت بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو انبوه سازان هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.